كورة سيتي – أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً حاسماً ينهي الجدل المثار حول قانونية مشاركة نادي أورانج الرياضي في مسابقة القسم الثالث لكرة القدم للموسم الحالي. وجاء هذا القرار بناءً على ما انتهت إليه اللجنة القانونية بالوزارة، والتي أكدت بشكل قاطع عدم أحقية النادي في التواجد بالبطولة.
تفاصيل قرار منع نادي أورانج من المشاركة في القسم الثالث
جاء هذا التحرك الرسمي من قِبل وزارة الشباب والرياضة بعد فحص دقيق وشامل للملف القانوني الخاص بنادي أورانج الرياضي، وذلك في ضوء الخطاب الذي تلقته الوزارة من الاتحاد المصري لكرة القدم للاستفسار عن الوضع القانوني لمشاركة النادي ومدى استيفائه للاشتراطات المنظمة للمسابقات الرسمية.
وفي هذا السياق، صرح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، بأن اللجنة القانونية بالوزارة خلصت إلى عدم أحقية نادي أورانج في خوض غمار منافسات دوري القسم الثالث خلال الموسم الحالي. وأوضح الشاذلي أن السبب وراء هذا القرار يكمن في عدم استيفاء النادي لشروط الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي خلال فترة المشاركة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تطبيق هذا القرار يأتي تفعيلاً صارماً لنصوص القانون، وحرصاً من الوزارة على ضبط آليات المشاركة في البطولات الرسمية وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
تحرك رسمي تجاه اتحاد الكرة وضوابط صارمة للاستثمار الرياضي
وفي إطار تنظيم العمل الرياضي، قامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأندية والهيئات الرياضية بالضوابط والاشتراطات القانونية المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات الكروية ومنع مشاركة أي كيانات غير مستوفية للشروط التنظيمية.
كما وجهت الوزارة تحذيراً شديداً بأنه لن يُسمح نهائياً بمشاركة أي شركات أو كيانات استثمارية في الأنشطة والمسابقات الرياضية إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من وزارة الشباب والرياضة، وذلك تماشياً مع أحكام القانون المنظم للرياضة في مصر.
خطة مراجعة شاملة للأندية الخاصة والأكاديميات الرياضية
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق خطة مراجعة شاملة وواسعة النطاق تشمل جميع الأندية الخاصة، الأكاديميات، والكيانات الرياضية التي تشارك في مختلف المسابقات والبطولات. وتستهدف هذه الحملة التأكد من حصول كافة هذه الجهات على التراخيص القانونية المنظمة لمزاولة النشاط والمشاركة الرسمية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط المنظومة الرياضية بالكامل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية والفرق المتنافسة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر سلباً على سير المنافسات الرياضية في البلاد.
واختتم المتحدث الرسمي باسم الوزارة تصريحاته بالتشديد على أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم وقوة، بما يضمن ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وحماية الوسط الرياضي من أي مخالفات تنظيمية أو قانونية.