كورة سيتي – حسمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الجدل القانوني المثار مؤخراً بشأن موقف نادي الزمالك المالي، بعدما أصدرت حكماً قضائياً يقضي بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة المفروضة على النادي عن الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2020.
تفاصيل إلغاء مديونية الزمالك بقرار من القضاء الإداري
وجاء هذا الحكم بعدما تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطعن رسمي أمام المحكمة، طالب فيه بإسقاط الربط الضريبي المقدر بقيمة 22 مليون جنيه مصري، مؤكداً عدم أحقية وزارة المالية في المطالبة بهذه المديونية عن السنوات المذكورة.
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من القلعة البيضاء، وإلغاء المديونية المستحقة لوزارة المالية بشأن ضريبة الدمغة عن سنوات النزاع (2017-2020)، معلنة براءة ذمة نادي الزمالك تماماً من سداد مبلغ الـ 22 مليون جنيه.
حقيقة حصول نادي الزمالك على مبالغ مالية
وبموجب هذا الحكم القضائي، فإن نادي الزمالك لم يحصل على سيولة مالية أو مبالغ نقدية بقيمة 22 مليون جنيه كما تردد في بعض الأوساط، بل تمثلت الاستفادة في إعفاء النادي بشكل كامل من سداد مديونية ضريبية سابقة كان مطالباً بدفعها، بعد أن أكد القضاء عدم أحقية تحصيلها.
وتعد هذه الخطوة القانونية الناجحة جزءاً من التحركات المستمرة التي يقودها مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاون مع الإدارة القانونية، بهدف حماية مصالح النادي المالية والقانونية، وإيجاد تسويات وحلول جذرية للمديونيات المتراكمة على القلعة البيضاء من مجالس سابقة.