كورة سيتي – كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بملف إيقاف القيد في الزمالك، ملقيًا الضوء على كواليس قضية اللاعب المغربي صلاح مصدق، وموقف إدارة القلعة البيضاء من الأنباء المتداولة بشأن فرض عقوبة تأديبية تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
تفاصيل عقوبة إيقاف القيد في الزمالك وقضية صلاح مصدق
وأوضح شوبير، خلال تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، أن خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، الذي يثق كثيرًا في خبرته القانونية، أشار إلى أن نادي الزمالك تعرض لعقوبة إيقاف قيد تأديبية تعود إلى تاريخ 9 أبريل الماضي، وذلك على خلفية قضية اللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي صدر لصالح حكم مالي بقيمة 89 ألف دولار.
ووفقًا لما نقله العمايرة، فإن هذه العقوبة من المنتظر تفعيلها رسميًا فور فتح باب القيد الصيفي المقبل. وفي المقابل، تواصل البرنامج مع مصادر مسؤولة داخل نادي الزمالك، والتي أكدت عدم تلقيها أي إخطار رسمي بهذا الشأن، مشددة على أن العقوبات السارية والمعلنة هي فقط تلك المدرجة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
موقف الزمالك القانوني وعدد القضايا في “فيفا”
وأشار الإعلامي أحمد شوبير إلى أن موقع “فيفا” شهد تحديثات مؤخرًا؛ حيث تم حذف قضيتين ضد الزمالك من أصل 18 قضية، لكن سرعان ما أضيفت قضيتان جديدتان لتظل الحصيلة الإجمالية ثابتة عند 18 قضية، مع وجود مطالبات مالية إضافية تقدر بقيمة 200 ألف دولار و30 ألف دولار.
ومن جانبه، أوضح التطبيق الرسمي لنادي الزمالك أن الحكم الصادر لصالح صلاح مصدق يتعلق بمستحقات مالية فقط، وأن الإدارة تحركت بالفعل وتقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بعد سداد الرسوم الأولية وتقديم مذكرة قانونية بالدفوع، بانتظار القرار النهائي. كما شددت إدارة النادي على عدم وجود أي قرار تأديبي ضد القلعة البيضاء سواء في هذه القضية أو غيرها.
كواليس الأزمة المالية وعقد اللاعب المغربي صلاح مصدق
وفي سياق متصل، صرح سالم محمد سالم، وكيل أعمال اللاعب صلاح مصدق، بأن المحكمة منحت موكله حكمًا يقضي بأحقيته في مستحقاته المالية المتعلقة بكامل عقده، مشيرًا إلى أن الحكم لا يزال مبدئيًا ويحق للزمالك الاستئناف أو التوصل لتسوية ودية، مؤكدًا عدم صدور أي عقوبات تأديبية حتى اللحظة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى تراكم مستحقات صلاح مصدق لثلاثة أشهر بحلول نوفمبر 2025 بقيمة تقارب 62 ألف دولار، حيث كان يتقاضى راتبًا شهريًا منتظمًا قدره 21 ألف دولار، مما منحه الحق القانوني في فسخ عقده من طرف واحد والمطالبة بكامل قيمة العقد مع الفوائد. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المبالغ التي قد يتكبدها الزمالك قد تصل إلى 820 ألف دولار، خاصة بعد رفض النادي سابقًا بيعه لنادي الوداد المغربي، وتقديم شكوى ضده بدعوى عدم تضرره، وهو ما دحضه محامي اللاعب بإثبات تقاضيه راتبًا أقل مع الوداد مقارنة بعقده مع الزمالك.
تأثير الأزمة على الرخصة الإفريقية لنادي الزمالك
واختتم شوبير بالإشارة إلى أنه في حال صدور حكم نهائي وتفعيل عقوبة إيقاف القيد في الزمالك، فلن يكون لها أي تأثير على الرخصة الإفريقية الخاصة بالمشاركة في البطولات القارية للموسم الجديد، نظرًا لصدور الحكم بعد تاريخ 31 مارس المعتمد لتسوية ملف التراخيص، مؤكدًا أن النادي يسعى جاهدًا لتسوية كافة القضايا العالقة لتجنب أي تعقيدات قانونية مستقبلية قد تؤثر على مسيرته.